تبلیغات
امین کرمانشاه - تغییر نهاد برگزاری انتخابات یا افزایش نظارت بر انتخابات؟

تغییر قانون انتخابات این روزها به دغدغه اصلی سیاسیون کشور تبدیل شده و از وکلای ملت گرفته تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه و همه دست به کار شده اند تا پروژه تغییر قانون انتخابات را که ...
شفاف: تغییر قانون انتخابات این روزها به دغدغه اصلی سیاسیون کشور تبدیل شده و از وکلای ملت گرفته تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه و همه دست به کار شده اند تا پروژه تغییر قانون انتخابات را که در سال جدید و در آستانه انتخابات یازادهم ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس در دیدار با برخی مراجع قم مجددا کلید خورد را به سرانجام برسانند.

هر چند تغییر و اصلاح قانون انتخابات هر سال با نزدیک شدن انتخابات های مهم، مطرح می شود و با اتمام انتخابات به دست فراموشی سپرده می شود اما آخرین باری كه بحث اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی تر مطرح شد مربوط به دوره وزارت كشوری حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی اولین وزیر كشور احمدی‌نژاد بود.

او پیشنهاداتی برای رفع ایرادات قانونی از جمله مدرك تحصیلی یا سن رای‌دهندگان را مطرح كرد اما اجرایی شدن این طرح آنقدر به تاخیر افتاد که مقام معظم رهبری تدوین آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد تا قانون ماندگارتری حاصل شده و توسط مجالس دستخوش تغییر قرار نگیرد.

انتخابات

مقام معظم رهبری احكامی برای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر فرمودند، یكی از مجموعه‌ دستوراتی كه ایشان در دستور كار مجمع قرار دادند سیاست‌های كلی انتخابات است.

با این وجود به خاطر تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ مجلس در اقدامی پیش دستانه تلاش دارد قبل از موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم آن را اصلاح كند.

به این ترتیب، روز شنبه بود که بهارستان نشین ها اعلام کردند، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند تا ماجرای اصلاح قانون انتخابات رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.

در برنامه كاری كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار بر این شده که با توجه به نزدیكی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شود و پس از آن موضوع مربوط به اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در دستور كار این كمیسیون قرار گیرد.

گزارش ها حاکی از این است که در پیش‌نویس اولیه‌ای كه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این كمیسیون ارایه شده است، وزارت كشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات تعیین شده، اما شورایی مركزی متشكل از سه قوه در سطح بالاتری از وزارت كشور قرار گرفته و در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد. در این پیش‌نویس شرایط كاندیداتوری ریاست‌جمهوری تغییر كرده و مقرر شده است كاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند.


همچنین در پیش‌نویس مذكور تاكید شده است كه رجل سیاسی و مذهبی بودن كاندیداها باید احراز شوند.

نمایندگان همچنین در پیش‌نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های رجل سیاسی، مذهبی بودن پارامترهایی را مشخص كرده‌اند و قرار است این مباحث را با همراهی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و حضور كارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار دهند.

این برنامه مجلس اما، درحالی است كه صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر كشور، واگذار كردن برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت را به نفع كشور نمی‌داند و آن را خلاف قانون اساسی عنوان كرده است.

معاون سیاسی وزارت كشور در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان كرده است: اینكه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه‌مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول كنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد.

هرچند كه وی سپس تصریح كرده است اگر تغییری هم در قانون انتخابات بخواهد رخ دهد به انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نخواهد رسید.

البته پیش از این نیز ماجرای اصلاح و تغییر قانون انتخابات مورد اعتراض دولتی ها قرار گرفته بود.

اولین واکنش دولتی ها به تغییر قانون انتخابات را محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی که در واقع سمتی غیر قانونی است! نشان داد.

معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی طی یادداشتی اعلام كرد: «هرگونه تضعیف دولت، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.»

میرتاج‌الدینی همچنین تاكید كرد: «معلوم نیست طرح‌كنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهن‌شان می‌پرورانند ولی به شخصیت‌های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم، طوری نباشد كه غافلانه در میدان دگراندیشان بازی كنیم كه این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.»

بعد از آن هم استاندار تهران، اظهارنظر درباره تغییر مجری انتخابات را همانند سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در امر برگزاری انتخابات دانست.

تمدن همچنین گفت: «دولت امین مردم است و مردم نیز آن را باور دارند و پذیرفته‌اند و همین گونه خواهد ماند.» تا به این ترتیب سخنان میر تاج الدینی را تایید کند.

در هر حال به نظر می رسد عزم سیاسیون این بار برای تغییر قانون انتخابات جدی است و باید منتظر اتفاقات جدیدی در این خصوص بود هر چند که هنوز معلوم نیست بالاخره و درنهایت نهاد اجرایی انتخابات تغییر خواهد کرد یا ابعاد نظارتی تقویت خواهد شد.

البته پیش نویس کمیسیون شوراها مجلس حکایت از افزایش ابعاد نظارتی بر انتخابات دارد امری که پیش از این نیز سخنگوی شورای نگهبان بر آن تاکید کرده بود.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.